قالیباف، پیشنهاد روحانى را رد کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۰۲۵۵
به گزارش «تابناک» به نقل از صبح نو، سایت روحانی در ابتدا در این مطلب سعی داشته است با شبهه‌ناک فرض‌کردن انتخابات ۹۲ مخاطب را به خواندن مطلب جلب کند. در این مطلب آمده است: «سه نفر نزد حسن روحانی رفتند و گفتند رأی شما بیش از ۱۸ میلیون رأی بوده است. روحانی می‌گوید برای او نیز یقین شده است که بالای ۲۲ میلیون رأی به دست آورده است و هنگامی که دولت را تشکیل داد و عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به‌عنوان وزیر کشور انتخاب کرد، به او دستور داد به‌صورت تصادفی آرا را بازشماری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادعای نادرست درباره قالیباف
در ادامه این گزارش به چینش کابینه روحانی اشاره و در این مطلب مدعی شده است که «روحانی به محمدباقر قالیباف پیشنهاد کرد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست شود. قالیباف البته مایل بود و آماده که وزارت کشور را در دولت روحانی عهده‌دار شود و حتی یکی از متنفذترین و نزدیک‌ترین افراد به حاکمیت نیز به روحانی پیام مشابهی داده بود که گرچه ما به شما رأی نداده‌ایم؛ اما تردیدی نکنید که محمدباقر قالیباف، بهترین وزیر کشور برای دولت شماست.» در ادامه این مطلب آمده است: «روحانی به یاد می‌آورد که در آن تابستان ۱۳۹۲ محمدباقر قالیباف به او گفت ضمن تشکر از پیشنهادش، درباره آن فکر می‌کند؛ اما قبل از پاسخ بداند که دیگر هرگز برای ریاست‌جمهوری نامزد نخواهد شد.»
روز گذشته محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس تمایل قالیباف برای تصدی وزارت کشور را از اساس دروغ دانست و تأکید کرد: «خبر سایت آقای روحانی در خصوص تمایل دکتر قالیباف برای تصدی وزارت کشور در دولت ایشان، از اساس دروغ است. قالیباف در پاسخ به این پیشنهادهای کاری، ضمن تشکر از ایشان، تمام آنها را رد کرده و به ایشان گفته است: حضور من در شهرداری کمک بزرگ‌تری به دولت است.» حسین مظفر که در انتخابات ۹۲ مسئولیت سخنگویی ستاد قالیباف را در اختیار داشت، در همان زمان در گفت‌وگو با خانه ملت درباره آینده شغلی قالیباف گفته بود: «قالیباف بهترین گزینه برای شهردار آینده تهران است و دوستان شورای شهر باید بگذارند کارهای خود را به اتمام برساند؛ چراکه قالیباف از مدیرانی است که ظرفیتش هنوز باقی است و توان و انگیزه در ایشان به شدت وجود دارد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نیمی از کرسی‌های شورای شهر تهران در دست اصلاح‌طلبان است و گزینه‌هایی مانند محسن هاشمی به‌عنوان شهردار آینده مطرح است، آیا باز هم قالیباف اقبال دارد؟ گفت: «به نظر می‌رسد اقبال به ایشان بیشتر است.» همچنان‌که این اتفاق رخ داد و قالیباف مجددا از سوی اعضای شورای شهر به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
رد پیشنهاد وزارت دولت روحانی توسط ناطق‌نوری
در ادامه مطلب سایت روحانی درباره ترکیب کابینه آمده است: «حسن روحانی به علی‌اکبر ناطق‌نوری پیشنهاد کرد که وزیر کشور بشود. ناطق‌نوری که قبلا در آغاز دهه ۶۰ وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی بود، به روحانی گفت حوصله چانه‌زنی با نمایندگان مجلس را ندارم و وزارت را قبول نکرد؛ اما پذیرفت مشاور عالی رئیس‌جمهور باشد، ولی در آخرین لحظه اعلام کرد که دست نگه داشته شود و تا پایان دولت هیچ مقام رسمی حتی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را نپذیرفت. فرد جایگزین او در وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی شد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که روحانی می‌گوید از همان مجلس در فراکسیون عقلا «با او رفیق بودیم.»
نارضایتی خاتمی از انتخاب رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور
در ادامه به تعجب اصلاح‌طلبان از انتخاب رحمانی‌فضلی اشاره شده و نوشته است: «انتخاب‌های حسن روحانی گرچه متحدانش را راضی نمی‌کرد؛ اما به جز وزیر کشور، درباره دیگر وزیران ناراضی نبودند. در همان روزهای انتقال دولت در یکی از روزهای ماه رمضان، هاشمی‌رفسنجانی از حسن روحانی برای افطار دعوت کرد. ناطق‌نوری، سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی هم به این افطاری دعوت شده بودند. همگی از انتخاب عبدالرضا رحمانی‌فضلی متعجب بودند، رحمانی‌فضلی چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی محسوب می‌شد که از صداوسیما تا شورای‌عالی امنیت ملی در کنار او بود: راستگرایی میانه‌رو که طبیعتا برای سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی مطلوب نبودند. روحانی اما چندان به انتقادات توجهی نکرد و از معرفی رحمانی‌فضلی منصرف نشد.»
البته این مطلب جدیدی نبود و «سهمیه‌ای بودن»؛ از همان روزهایی که نام رحمانی فضلی به‌عنوان کاندیدای کلیدی‌ترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی در سیاست داخلی مطرح گردید، با او همراه شد و اصلاح‌طلبان او را سهمیه علی لاریجانی در دولت تازه روی کار آمده اعتدالی می‌دانستند. تاجایی که در هشت سال وزارت رحمانی‌فضلی بر وزارت کشور به‌ویژه در کابینه یازدهم، زیر تیغ تندترین انتقادات رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار داد و همراه یکی از مطالبه‌های این رسانه از روحانی، تغییر وزیر کشور بود. اصلاح‌طلبان در دولت دوم روحانی نیز تصمیم وی در ابقای رحمانی‌فضلی را به چالش کشیدند، این اعتراض را نه در لفافه که به‌صورت آشکارا اعلام کردند و پیام کنار گذاشتن رحمانی‌فضلی از ساختمان سیاسی فاطمی را به اشکال مختلف به رئیس دولت اعتدالی مخابره کردند. البته ادعاها پیرامون سهمیه علی لاریجانی بودن در دولت روحانی، از آنجا ناشی شده بود که رحمانی‌فضلی طی سالیان متمادی همواره در سمت‌هایی قرار گرفته بود که ردپایی از لاریجانی در آنجا وجود داشت.
کابینه سهمیه‌ای
در ادامه این گزارش آمده است که «اصولگرایان می‌گفتند رحمانی‌فضلی (وزیر کشور) سهمیه علی لاریجانی، عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) سهمیه علی‌اکبر ناطق‌نوری، محمود حجتی (وزیر کشاورزی) سهمیه عبدالله نوری، مجید انصاری (معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور) سهمیه سید حسن خمینی و اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) سهمیه اکبر هاشمی‌رفسنجانی است؛ اما روحانی این سهمیه‌بندی را قبول ندارد و انتخاب وزیران را انتخاب خودش می‌داند.»
رد این ادعا که کابینه روحانی سهمیه‌ای نبود و تمام وزرایش را خود انتخاب می‌کرد، نقض مطلب بالاتر این گزارش است که می‌گوید انتخاب راستگرایی میانه‌رو؛ یعنی رحمانی‌فضلی برای سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی مطلوب نبود؛ اما روحانی به انتقادات توجهی نکرد و از معرفی رحمانی‌فضلی منصرف نشد؛ بنابراین شائبه سهمیه‌ای بودن کابینه روحانی بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده است تا اصولگرایان.
اصرار روحانی برای انتخاب شمخانی
درادامه این مطلب به چگونگی انتخاب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اشاره شده است و این‌گونه تعریف می‌کند که «برای شورای‌عالی امنیت ملی حسن روحانی همان‌گونه که گفتیم در آغاز به علی‌اکبر ناطق‌نوری پیشنهادی دبیری این نهاد را داد. مقامی که به‌صورت سنتی، فرد منتخب برای آن باید مورد توافق رهبری و ریاست‌جمهوری باشد، بدین معنا که این شورا شامل رؤسای سه قوه (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه)، وزیران خارجه، کشور، اطلاعات، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و دو نماینده منصوب مقام رهبری است. روحانی که از سال ۱۳۶۸ یکی از دو نماینده رهبری در این شورا (حتی در دوره محمود احمدی‌نژاد) بود، با تغییر موقعیت به‌عنوان رئیس‌جمهور به مقام رهبری پیشنهاد کرد که علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی شود. پس از آنکه محمد فروزنده، وزیر اسبق دفاع هم پیشنهاد روحانی را نپذیرفت.
شمخانی از فرماندهان سپاه پاسداران نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی بود؛ اما بیش از هاشمی به محسن رضایی نزدیک بود و برخی فکر می‌کردند سهمیه رضایی از کابینه است. روحانی بر انتخاب شمخانی اصرار کرد تا همچون دهقان که به‌عنوان وزیر دفاع، نماینده گارد جدید سپاه تلقی می‌شد، شمخانی هم به‌عنوان نماینده گارد قدیم سپاه در دولت روحانی احساس مشارکت کند. روحانی با اصرار شخصی، حکم نمایندگی مقام رهبری را برای شورای امنیت ملی هم گرفت و او را به‌عنوان دبیر شورای انتخاب کرد.»
استارت انتخاباتی
فارغ از محتوای گزارش اخیر سایت روحانی، باید به فعالیت پررنگ تیم رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به حسن روحانی اشاره کرد که محمود واعظی، علیرضا معزی، محمد قوچانی و... از پیش از شروع سال جدید، یکشنبه‌های هر هفته را گعده می‌گیرند و برای نحوه ورود به انتخابات، هم‌اندیشی می‌کنند. این هم‌اندیشی‌ها در حالی است که حسن روحانی از مدت‌ها پیش، جلساتی را با رؤسا، وزرا و معاونین‌اش تدارک و سامان دیده است و عمده اظهارات مهم خود را نیز از قضا در همین جلسات بیان می‌دارد که سعی می‌کند درباره موضوعات روز کشور موضع‌گیری کند. همه این قطعات را که کنار همدیگر بگذاریم، متوجه می‌شویم که جریان متصل به حزب اعتدال و توسعه، برای بازگشت به قدرت در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه سال جاری، برنامه‌ای جدی دارد و برای کنش رسمی، در حال موقعیت‌سنجی فضا و موقعیت‌یابی مناسب در میان سایر نیروهای نزدیک به خود است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه محرم اهانت به قرآن در سوئد حقابه هیرمند طاقچه گرمایش جهانی سامانه سماح حسن روحانی رئیس جمهور پیشین کابینه روحانی قالیباف ماه محرم اهانت به قرآن در سوئد حقابه هیرمند طاقچه گرمایش جهانی سامانه سماح شورای عالی امنیت ملی سید حسن خمینی علی لاریجانی دولت روحانی رحمانی فضلی اصلاح طلبان حسن روحانی رئیس جمهور وزارت کشور وزیر کشور سهمیه علی ناطق نوری سهمیه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است